قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، وذلك خلال اجتماعه المقرر غدا الأربعاء،

كتب - محمد ماهر
أعلن كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، أنه سيتقدم لمجلس الوزراء بمشروع قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، وذلك خلال اجتماعه المقرر غدا الأربعاء، مشيرا إلى أن ذلك المشروع تم إعداده بالتنسيق مع أعضاء اللجنة التى شكلها الدكتور حسام عيسي نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون العدالة الإجتماعية.

وقال الوزير: إنه يتم حاليا إعداد التصور النهائي لمشروع قانون الحريات النقابية لتقديمه لمجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن، موضحا أن قانوني الحد الأدنى والأقصى للأجور وكذلك الحريات النقابية تعد بمثابة مطالب شعبية نادت بها ثورة 25 يناير وأكدت عليها ثورة 30 يونيو.
وفى سياق منفصل كشف كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، عن تبرع الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة بمبلغ 2 مليون دولار لصالح الوزارة لمساعدتها فى تنفيذ برامجها التنموية التى تحقق صالح الطبقة العاملة فى مصر.
وأعلن الوزير أنه قرر أن يتم تخصيص ذلك المبلغ لصالح صندوق الطوارئ التابع للوزارة ليتم من خلاله ضخ أموال بشكل تدريجي فى الشركات والمصانع المغلقة فى إطار خطة الوزارة والحكومة لتشغيل ما يقرب من 6403 مصنع مغلق بشكل نهائي ، موضحا أن البداية ستكون من خلال شركة وبريات سمنود الذي تسبب إغلاقها فى زيادة تكلفة واردات مصر من الجينز لتصل إلى نحو 600 مليون دولار بنهاية العام الماضي ، مؤكدا أن الإسراع فى تشغيل ذلك المصنع على وجه التحديد بالتعاون مع الجهات المعني المساهمة فيه سيحد من الفاتورة الاستيرادية المصرية فى ظل الأوضاع الاقتصادية القائمة والتى لاتخفى على أحد.
أشار إلى أن "القوى العاملة" تعمل حاليا على تشخيص مشكلات المصانع المغلقة كل على حدى ووجد من خلال البحث أن مصنع سمنود هو الحالة الأقرب للحل بشكل سريع ليصبح بمثابة النموذج الجيد لإعادة تشغيل المصانع المغلقة فى مصر والتى تعد أهم المعوقات التى تواجه الاقتصاد القومي وتحقيق معدلات للنمو ، مشيرا إلى أن يسعى للتنفيذ السريع لذلك النموذج بمصنع طنطا للكتان وذلك بمجرد تنفيذ الحكم القضائي بعودة ملكية الشركة للدولة وإلغاء عقد بيعها لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكعكي.
وأعلن الوزير عن عزمه الاستعانة بمجموعة من المستشارين من دول أمريكا اللاتينية متخصصين فى التشغيل الذاتي للمصانع المغلقة نظرا لما تتميز به تلك الدول فى ذلك الملف وهو ما ساعد تلك الدول على تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وهو ما نسعى لتحقيقه بكل جدية فى مصر خلال الفترة المقبل ، موضحا أن مهمة المستشارين ستتركز فى عقد ورش عمل مع الوزارات المختلفة وتدريب القائمين على تلك المصانع لمساعدتهم فى عمليات إعادة التشغيل.
وخلال المؤتمر الصحفي الذى عقده أمس بمقر الوزارة وحول ملف كيفية مواجهة حكومة الدكتور الببلاوي للمحاولات التى تمت لأخونة مؤسسات الدولة ، قال أبو عيطة: إن معيار الكفاءة يجب أن يكون هو الأساس فى شغل أية وظيفة بالجهاز الإداري للدولة وهو ما يعني البعد بشكل كامل عن مبدأ الانتقام من تيار سياسي ، قائلا أنه لا يوجد تيار بعينه يستمر فى الحكم مدى الحياة ولا يجوز تطبيق السياسات الانتقامية فى ظل رغبة قوية ببناء مصر الجديدة. وأنه يسعي بكل جدية حاليا لإنجاز أكبر قدر ممكن من النجاحات للعودة من جديد إلى بيئته الأصلية داخل التنظيمات النقابية العمالية.