لقد شاهد الشعب المصرى مظاهرات الإخوان على القنوات الفضائية وخاصة مظاهرات المدارس والجامعات، حيث يتواجد مئات الآلاف من الطلاب الذين ليس لهم أى ذنب فى مواجهة مجموعة مضللة تم تزييف الحقائق أمامهم.
علينا جميعا أن نتفق على دفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر، فمصر فى حاجة لقانون يقطع الطريق على جماعة المتاجرين بالدم الذين يلقون بعشرات الأبرياء بميدان المعركة ويقتلوهم بدم بارد وخسة وخيانة ويتباكون على دمائهم.
لذلك وحرصا على دماء الأبرياء من الصبية والشباب والبسطاء وحماية الممتلكات العامة والخاصة ولتحقيق الاستقرار لدفع عجلة التنمية فى المجالات المختلفة، من الضرورى إصدار القانون بجميع مواده، مع إضافة مادة تنص على أن"يسرى العمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ولمدة ستة أشهر" لحين تشكيل واجتماع مجلس الشعب القادم وإدخال التعديلات اللازمة عليه.