الحافز يثير غضب المدرسين .. ووقفة احتجاجية أمام "الوزراء" غداً:

أعلن وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال والتربية والتعليم الدكتور محمود أبوالنصر أنهما توصلا الي تصور متكامل لمنح المعلمين حافزا جديدا يفوق الزيادة التي كانوا سيحصلون عليها من إقرار الحد الأدني للأجور.
وأشار الوزيران الي أن المجموعة الاقتصادية سوف تناقش التصور الجديد في اجتماعها الاسبوع المقبل تمهيداً للعرض علي مجلس الوزراء لإقراره.
وقال د.أبوالنصر عقب اجتماع جمعه بوزير المالية أمس أنه تم الاتفاق علي تطبيق الزيادة الجديدة اعتباراً من يناير القادم لتتواكب مع تطبيق الحد الأدني للأجور.
أوضح الوزير أن الحافز الجديد سيكون اضافة لنظم الحوافز والمكافآت القائمة حاليا طبقا لقانون كادر المعلمين ويستفيد منه نحو مليون و200 ألف معلم بالتربية والتعليم بخلاف معلمي الأزهر مشيرا الي أن التصور المبدئي للحافز يراعي تدرج قيمته بحيث تتم زيادة القيمة للمعلمين الشباب وتتناقص هذه الزيادة كلما ارتفعت الدرجة الوظيفية للمعلم إعلاء للعدالة الاجتماعية وتطبيقا لسياسة تقليل الفوارق بين الدخول حيث سيصل راتب المدرس المساعد إلي 1726 جنيها وكبير المعلمين إلي 4117 جنيها بما يعني أن الزيادة فوق الحد الأدني 526 جنيها.
علمت "الجمهورية" أن المقترح الذي اعدته وزارة التربية والتعليم قبل اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول يتضمن زيادة في مرتبات المعلمين تتراوح بين 50%و150% علي الزيادات المقررة لمختلف الدرجات الوظيفية المناظرة لهم في قانون العاملين.
كما علمت "الجمهورية أن هذه الزيادات المقترحة تتطلب اعتمادا اضافيا في الموازنة العامة لايقل عن 3.6 مليار جنيه وليس 2 مليار فقط كما اعلن عقب الاجتماع. الامر الذي يثير تساؤلات كثيرة لدي المعلمين حيث يبلغ إجمالي المعلمين المساعدين الذين يستفيدون من القرار 98 ألفا ومعهم 217 ألف معلم و227 ألف معلم أول و338 ألف معلم أول "أ" و203 آلاف معلم خبير و17 ألف معلم كبير.
من جانبهم اعرب نشطاء المعلمين عن غضبهم من عدم وضوح الرؤية وتضارب التصريحات والمعلومات حول الزيادات الجديدة.. ودعا مجموعة من هؤلاء النشطاء الي وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء السبت القادم للمطالبة بإعلان المعلومات الحقيقية والموقف الرسمي لوزارتي المالية والتربية والتعليم.