الديمقراطية هى الحل

قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير من أجل إسقاط الفساد الذى خيم على مصر على مدار ثلاثة عقود ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية وإرساء قواعد الديمقراطية وسيادة القانون.

ومنذ سقوط مبارك وأركان نظامه وتولى المجلس العسكرى زمام الأمور فى مصر وحتى اندلاع انتفاضة التحرير الثانية فى جمعة المطلب الأخير والحال يسير من أسوأ إلى أسوأ.
فالمجلس العسكرى لم ينجح حتى الآن فى العبور بالبلاد إلى بر الأمان فى تلك المرحلة الحرجة التى تعد عنق الزجاجة لتلك الثورة الوليدة، ويأخذ على المجلس العسكرى التباطؤ الشديد فى اتخاذ قرارات حاسمة ومؤثرة لنزع فتيل الأزمات التى عصفت بالشارع المصرى وتحركه بعد حدوث الأزمة رغم وجود التحذيرات قبيل وقوعها بصورة أعادت إلى الأذهان حقبة حكم مبارك.
فمحاكمات مبارك وعائلته وأذناب نظامه وأعضاء حزبه لم تتم إلا بعد مظاهرات حاشدة وعلى جانب آخر يأتى مجلس الوزراء بقرارات دائما ما تكون عكس إرادة الشعب وعدم فاعليته فى حل مشاكل الشعب المصرى من احتجاجات واعتصامات فئوية وفتن طائفية وانفلات أمنى وعدم اتخاذه قرارات لرفع المعاناة عن المواطن المصرى والوصول إلى حلول لعلاج الخراب الذى حاق بالاقتصاد القومى من انهيار قطاعات مؤثرة كالسياحة والاستثمار بصورة سوف تؤدى لاتساع هوة التضخم الذى يعانى منه الاقتصاد مما ينذر بارتفاع معدلات الفقر الذى سيصل بنا فى نهاية الأمر إلى حرب جياع.

بالإضافة إلى ذلك هو عجز تلك الحكومة عن عودة الاستقرار والأمن إلى الشارع المصرى والذى يعد أهم خطوات إعادة بناء الدولة فالشرطة ترفض العودة بكامل طاقتها إلا بعودة هيبتها كاملة عن طريق مد العمل بقانون الطوارئ.

ثم تأتى وثيقة السلمى فى هذا التوقيت الحرج ورغم تحذير الكثير من التيارات السياسية خاصة القوى الإسلامية التى ترفض هذه الوثيقة جملة وتفصيلا وتعتبرها قفزاً على إرادة الشعب واستخفافاً بحريته للديمقراطية المزعومة التى ينادى مجلس الوزراء بالالتزام بها وعدم الخروج عن توجهاتها لتشعل ثورة غضب ثانية فى البلاد تشابهت إلى حد كبير فى أحداثها بثورة يناير من المطالبة بتنحى الحاكم وتسليم السلطة وتدخل الفلول فى إشعالها والتعامل الأمنى الغاشم مع الثوار والخطاب الإعلامى الرسمى الذى يشير لوجود أيدى خفية وقوى خارجية تسعى لزعزعة الأمن فى حين أن من أشعل تلك الانتفاضة هو الدكتور على السلمى بتلك الوثيقة.

يتجلى للمتابع للمشهد السياسى عدة حقائق لعل أبرزها هو أن مجلس الدكتور شرف هو مجلس صورى أو درع بشرى وضعه المجلس العسكرى كمصدة يختبئ وراءها من غضب الشعب ووثيقة السلمى هذه جاءت بإيعاز من المجلس العسكرى.
أضف إلى ذلك أن هذه الثورة بلا زعيم ولم تنتم إلى أى فصيل سياسى وحتى الآن لم تستطع كل القوى السياسية المتواجدة على الساحة الآن أن تعمل لصالح البلاد العام وتنحى مصالحة الخاصة جانباً هذا بالإضافة إلى عدم وجود اقتناع كامل لدى العامة بكل مرشحى الرئاسة.

هذا كما تخشى الكثير من القوى السياسية من صعود التيار الإسلامى للسيطرة على السلطة فى مصر لذا تسعى من جراء ما يحدث إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها بعد أيام.
كل ما سبق ستكون عواقبه وخيمة من تقسيم البلاد طائفيا لمسلمين ومسيحين وسياسيا لليبراليون وإخوان وسلفيين، الأمر الذى سيؤدى إلى مزيد من الفوضى وإلى فرض حماية دولية لحماية الأقليات ومصالح المستثمرين الأجانب وهو ما هددت به الإدارة الأمريكية فى أعقاب أحداث ماسبيرو الأخيرة.

والحل للخروج من هذا النفق المظلم هو تطبيق الديمقراطية بحذافيرها حتى وإن أدى ذلك إلى صعود الإخوان أو فلول الوطنى فلن نخطئ دون أن نتعلم، الأهم من ذلك هو وضع ضمانات دستورية وتشريعية باستفتاء شعبى غير قابل للتعديل إلا باستفتاء شعبى آخر يضمن تداول السلطة ويضمن عدم انفراد فصيل سياسى بالحكم حتى لا نفرغ ديكتاتور جديد.

وعلى المجلس العسكرى فى هذه المرحلة أن يعمل على تحقيق تلك الضمانات كى يتم انتقال سلمى للسلطة فى مناخ ديمقراطى نزيه وأن يأتى بوزارة لها فاعليتها أو يعطى صلاحيات لحكومة شرف فى حالة البقاء عليها.