في تعديلات قانون الكادر:

علمت "الجمهورية" ان خلافا نشب بين اللجنة المشكلة من وزارة التربية والتعليم لتعديل قانون الكادر وبعض فئات المعلمين.. حول الحد الأدني لأجور المعلمين وتجريم الدروس الخصوصية حيث اقترحت وزارة التعليم جعل الحد الأدني لأجور المعلمين 1200جنيه بينما طالب المعلمون بزيادتها إلي 1500 جنيه.. كما طالبت اللجنة بتجريم الدروس الخصوصية واعتبارها مخالفة تأديبية لتسهيل مهمة التحقيق بها.. إلا أن ممثلي جماعة "معلمون بلا نقابة" اعترضوا علي هذا البند مطالبين بإلغائه.
كان الدكتور رضا مسعد وكيل أول وزارة التربية والتعليم قد رفع تقريره لجمال العربي وزير التربية والتعليم لطرح بنود تعديل الكادر والنقاط الخلافية بين جموع المعلمين.. وذلك بعدما عقد اجتماعا مع ممثلي النقابة المستقلة للمعلمين واتحاد المعلمين المصريين والمجلس الوطني للتعليم و"معلمون بلا نقابة" واللجنة التنسيقية للمعلمين ود. أحمد الحلواني عن الاخوان المسلمين وممثلهم بنقابة المعلمين حيث نص تقرير اللجنة علي رغبة المعلمين تشريع قانون خاص بالكادر وليس مجرد حزمة حوافز مرتبطة بالقانون 47 للعاملين واقتصار إضافة فئات أخري في المادة 70 علي المعلمين الذين يشغلون وظائف مشرفي ووكلاء النشاط وموجهي صيانة الحاسب الآلي وأخصائيي ومشرفي التغذية ومعلمي الفصل الواحد وتصنيف المستفيدين بالكادر إلي شريحتين الأولي منها هي المعلمون والموجهون "مجموعة أ" والمجموعة الثانية الاخصائيون والمشرفون "مجموعة ب" علي أن تكون المجموعة الأولي أكثر تميزا من المجموعة الثانية مع تفصيل ذلك في اللائحة التنفيذية. وجعل الاختبار فقط علي المعلم المساعد دون غيره مع اضافة اختبارات قدرات ومقابلة شخصية للمتقدمين للوظيفة.
واستبدال كلمة اجتياز برامج التنمية المهنية في المادة 72 بكلمة استيفاء حتي لا يترجمها البعض إلي اختبار نجاح ورسوب وتحديد شروط الاستيفاء في اللائحة التنفيذية بنسبة حضور 80% علي الأقل من أيام البرنامج مع توجيه البرامج التدريبية نحو الاحتياجات الفعلية لكل تخصص واستبدال كلمة التعاقد مع المعلم المساعد في المادة 73 بكلمة تعيين مع تحديد دور وزير التربية والتعليم في ذلك مع عدم ترك الأمر كليا للمحافظ وذلك من خلال نوع واضح من المتابعة والتنسيق وزيادة مدة التعاقد مع مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة حتي يمكن تقييمه والحكم علي أدائه حيث ان السنة الواحدة لا تكفي لإصدار حكم صحيح "مادة 79" والتوصية بإضافة مادة أخري إلي القانون خاصة باختيار جميع القيادات الإدارية بالمديريات والإدارات التعليمية بنظام المسابقة المفتوحة المعمول بها مع وكيل ومدير المدرسة.
كما أبدي مجموعة "معلمون بلا نقابة" فقط رغبتهم في عدم تضمين المادة 87 النص علي ان اعطاء الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية يتم التحقيق مع المعلم بسببها بواسطة الوزير أو المحافظ في حين وافقت كل المجموعات علي اضافة هذا النص. بينما أصرت كل مجموعات المعلمين علي وجود جدول خاص بالأجور للمعلمين بعيدا عن القانون 47 للعاملين بالدولة لا يقل الحد الأدني فيه للمعلم المساعد عن 1500جم وعلي أن يخضع الحد الأقصي لما تحدده الدولة في هذا الشأن.
وطالب بعض المعلمين بضرورة التصفية والتسوية الكاملة لأوضاع المعلمين الذين أضيروا بسبب التطبيق الخاطيء للكادر قبل تطبيق القانون الجديد المعدل في حالة إقراره من الجهات التشريعية والتنفيذية بالدولة.