مجلس الوزراء بتشكيله الجديد برئاسة الجنزوري:

حدد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة د. كمال الجنزوري الحد الأقصي للأجور ليكون 35 مثل الحد الأدني. وإرجاء الضريبة العقارية لمدة عام بدلا من يناير القادم واعفاء 23 ألفا و679 فلاحا من فوائد بنك التنمية والائتمان الزراعي. وقيمتها 153 مليونا و700 ألف جنيه وصرف مكافأة شهرية للإداريين والعاملين بوزارة التربية والتعليم بواقع 50% من المرتب الأساسي اعتبارا من الشهر المقبل.. وتقرر ترشيد 22 مليار جنيه لخفض عجز الموازنة وميزان المدفوعات.
ناشد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء والمواطنين المصريين من كافة الأطياف وكافة الأعمار وكل مصري شريف اعلاء مصلحة مصر العليا ووضعها فوق كل اعتبار.
أعرب المجلس عن أسفه الشديد للأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة والتي أدمت قلوب كافة المصريين.
صرحت بذلك فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عقب اجتماع المجلس وقالت ان جميع الأمور المتعلقة بتلك الأحداث قيد التحقيق أمام النيابة.
اتخذ المجلس عددا من القرارات للتيسير علي صغار المزارعين والفلاحين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم, وكذلك إنهاء حالات الحبس لعدد منهم التي جاءت نتيجة تعثرهم في سداد فوائد الديون لبنك التنمية والائتمان الزراعي.
فقد قرر المجلس في اجتماعه برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء إعفاء المزارعين من سداد 153 مليونا و700 ألف جنيه تمثل قيمة الفوائد علي قروض المزارعين, حيث يستفيد من هذا القرار 23 ألفا و779 مزارعا.
صرحت بذلك فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي, وقالت إن مجلس الوزراء قرر أيضا إعادة جدولة مديونية المزارعين والفلاحين لبنك التنمية والائتمان الزراعي علي خمس سنوات, وكذلك العمل علي دفع الحكومة للمستحقات علي 25 مسجونا من الذين حصلوا علي قروض استثمارية من البنك وصدرت ضدهم الأحكام لتعثرهم في السداد, حيث سيتم سداد أربعة ملايين و800 ألف جنيه تمهيدا للإفراج عنهم.
كما اتخذ مجلس الوزراء قرارا بإعفاء 37 ألفا و930 فلاحا من دفع 282 مليون جنيه لبنك التنمية والائتمان الزراعي, وهو المبلغ الذي يمثل الفوائد المستحقة عليهم بنسبة 21% من إجمالي قيمة الفوائد.
قرر المجلس أيضا دعم فروق أسعار توريد القطن لتشمل مليونا ونصف المليون قنطار يصعب علي الفلاح تسويقها حتي الآن, وذلك بواقع مائة جنيه لكل قنطار قطن شعر بإجمالي 150 مليون جنيه.
قرر المجلس إرجاء العمل بالقانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة العقارية لمدة عام ابتداء من يناير القادم الموعد الذي كان محددا لبدء تطبيق القانون.
قالت فايزة أبو النجا إن الهدف من الارجاء هو اتمام الدراسات الخاصة بهذا القانون. والنظر في حد الاعفاء. واعفاء المسكن الخاص واعداد القانون في صورته الجديدة تمهيدا لعرضه علي البرلمان المقبل لإجراء التعديلات عليه.
كما قرر المجلس ارجاء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حتي أول يوليو 2013 بما يسمح بمراجعة بعض بنوده واعداد لائحته التنفيذية.
قرر مجلس الوزراء اتخاذ عدد من الاجراءات الجديدة بتحفيز الاستثمار من خلال تعديل القانون رقم 8 لسنة 1997 بما يتيح اجراء التسوية للمشكلات التي تواجه عددا من الاستثمارات والمستثمرين العرب والاجانب في مصر.
صرحت فايزة أبو النجا بأن هذا القرار يعطي رسالة ايجابية للمستثمرين بأن الدولة تحترم تعاقداتها وفي نفس الوقت تسترد حقوقها خاصة فيما يتعلق بفروق أسعار الاراضي التي منحت للمشروعات بأقل من أسعارها الحقيقية.
قالت ان هذا القرار يجنب مصر لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي لفض المنازعات في بعض المشروعات.
أضافت أبو النجا ان اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة السابقة لبحث المشكلات الاستثمارية وتسوية المنازعات بشأنها بحثت 17 حالة منازعة وتم التوصل الي شبه اتفاق مع 7 حالات ولم يتبق أمامها سوي 3 حالات بعد الانتهاء من 10حالات كاملة.
وافق المجلس علي مشروع قانون يجيز لوزير المالية اضافة مادة جديدة علي قانون المبيعات تسمح بوضع علامة علي سلع معينة لابد أن يورد المنتج ضريبة عليها.
هذه الضريبة لا تحمل أية أعباء جديدة علي المستهلك. ولكنها تمنع التهرب الضريبي وتزيد من العوائد السيادية للدولة.