الثانوية العامة.. في ذمة الإخوان

كما انفردت "الجمهورية".. أصر نواب الإخوان في لجنة التعليم بمجلس الشعب علي تنفيذ مشروع القانون المقترح للنظام الجديد للثانوية العامة اعتبارا من العام الدراسي القادم.. لم يمنح الأعضاء جمال العربي وزير التربية والتعليم والدكتور رضا مسعد وكيل وزارة التعليم الفرصة للاعتراض رافضين كافة المبررات التي يسوقها كلا منهما لتأجيل التنفيب ولو سنة واحدة.
ورغم الخوف والقلق الذي ينتاب الوزير ومساعديه من مجرد إعلان اعتراضهم ولو من باب اثبات الحالة وإسراع العربي باصدار بيان صحفي ينفي فيه ما نشر علي لسانه بخصوص رفضه ما تطرحه اللجنة إلا أن واقع الأمر ينذر بأزمة شديدة بين الجانبين في حالة نجاح أعضاء لجنة التعليم في تمرير مشروع القانون ووضع الوزارة في مأزق مواجهة الأمر الواقع والاستعداد لتعديل نظام الدراسة بالثانوية العامة فوراً.
علمت "الجمهورية" أن إصرار أعضاء اللجنة علي إلغاء نظام العامين في الثانوية العامة والأخذ بنظام السنة الواحدة فورا وتطبيقه من العام المقبل يثير حفيظة جمال العربي وزير التربية والتعليم وكل قيادات الوزارة الذين بدأوا يتهامسون فيما بينهم مؤكدين رفضهم القاطع لهذا الاتجاه رغم عدم جرأتهم في الإعلان الواضح لهذا الرفض.. مشيرين إلي ضرورة التأني والدراسة الهادئة المستفيضة لكل الآثار المترتبة علي تطبيق أي نظام جديد ومنح الفرصة للوزارة للاستعداد الكافي.
أكد الوزير أن السلطة التشريعية هي التي تملك اتخاذ القرار بتطبيق النظام الجديد للثانوية العامة وتحديد توقيت تنفيذه.. إلا أن الوزارة هي التي تضع آليات وخطط التنفيذ والتي تشمل المناهج والكتب وتوفير المدارس والفصول غير ذلك.
الغريب أنه لا توجد لدي المسئولين بالوزارة الشجاعة الأدبية الكافية لإعلان موقفهم خاصة في ظل عدم وجود أي دراسات جاهزة لتنفيذ رؤية أعضاء اللجنة ومعظمهم من الإخوان..الإمكانيات الحالية للوزارة لا تسمح بالتطبيق الفوري من العام الدراسي القادم كما تطالب لجنة التعليم خاصة أن الوقت ليس في صالح الوزارة علي الاطلاق بعد أن انتهت من طباعة ما يقرب من 90 مليون نسخة كتاب للصفوف الثانوية الثلاثة في ظل النظام الحالي للدراسة بالمرحلة الثانوية.
تنفيذ النظام الجديد يتطلب وضع مناهج ومقررات جديدة وطباعة كتب أخري وهو ما يحتاج إلي ميزانيات إضافية ضخمة تعجز الوزارة عن توفيرها بصورة فورية.
الشجاعة الأدبية تتطلب الإعلان الواضح من الآن انه في حالة صدور تشريع جديد للثانوية العامة فلابد ان يتحمل أعضاء مجلس الشعب مسئولية إجراء الدراسات اللازمة ووضع البرنامج الزمني وكيفية التطبيق.. والا سوف ندخل في نفق مظلم رغم ما يتردد علي لسان الأعضاء الإخوانيين بان النظام المقترح يسهم في رفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية التي يصل عددها سنويا إلي 850 ألف أسرة يخوض أبناؤها امتحانات الثانوية بمرحلتيها.
الغريب أن اصرار الإخوان علي تمرير مشروع القانون لا يستند إلي أي دراسات للآليات المطلوب تطبيقها مع الأخذ بنظام السنة الواحدة.. خاصة فيما يتعلق باحتساب المجموع الكلي للشهادة الثانوية وهل يمكن ان تكون 205 درجات هي مجموع درجات الطلاب في الصف الثالث أم يتم تعديل النهايات الصغري والكبري لكل المواد.. بالإضافة إلي أنه حتي الآن لا يعرف أحد ماذا سيفعلون في تحديد المواد العلمية والأدبية التي سوف يدرسها الطالب في السنتين الثانية والثالثة الثانويتين.
الأمر الوحيد الواضح الآن هو تحويل لسنة الثانية إلي سنة نقل عادية لا علاقة لها بمجموع الثانوية العامة.
الأمر الغريب أيضا هو عدم حضور أي من المسئولين عن التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات اجتماعات لجنة التعليم التي تناقش الموضوع حاليا.. وهو ما تداركه الأعضاء بالدعوة لعقد جلسة قريبا مع هؤلاء المسئولين لإطلاعهم علي تطورات الموقف.. خاصة فيما يتعلق بمدة صلاحية الشهادة الثانوية لدخول الجامعة حيث تتجه النية لجعلها صالحة لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.. وهو ما برره الإخوان بالانحياز للطبقات الفقيرة التي تمنح أبناءها الفرصة للاتجاه إلي سوق العمل والعودة للتعليم الجامعي فيما بعد.. وهم في ذلك يرون ضرورة التفريق بين صلاحية الثانوية العامة في الالتحاق بالكليات النظرية عنها بالكليات العلمية.