التوازن بين دولة الشعب ودولة القانون

"الشعب مصدر السلطات" مبدأ ترسخ بعد ثورة 25 يناير، وبعد انتخاب أول رئيس مدنى، فأصبح الشعب هوالمحرك الرئيسى لكل الأحداث ولكننا نجد من الناحية الأخرى أن مؤسسات الدولة يجب أن تقوم بواجباتها تجاه المواطن وتحقيق آماله وطموحاته، وعلى كل من الشعب والمؤسسات أن يلتزم بالقوانين والمسارات النظامية للوصول إلى الهدف المرجو، لذا يجب أن تتحد إرادة الشعب وإرادة المؤسسات على مصلحة المواطن.

لذلك من العجيب أن نرى أن البعض يطالب بحلول سياسية – لا تتفق عادة مع القوانين – لتأويل بعض المواقف حتى تتسق مع الضغط الشعبي، وذلك يتطلب التدخل من رأس النظام الذى هو رئيس الجمهورية كما كان يحدث فى الماضى، فتظل القضايا التى تصل لرئيس الجمهورية ويهتم بها هى التى تجد حلا والأمور التى لا تصل إليه تظل على حالها حتى لو كانت أكثر أهمية، وفى هذه الحالة تظل دولة القوانين معطلة ويحل محلها الدولة الاستثنائية، وكذلك تكون الحلول استثنائية دون تحسن فى الحياة العامة للمواطن.

ولكى نحيا فى دولة القانون يجب أن تُحتَرم هذه القوانين من جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأن تكون القوانين هى الفاصلة فى جميع الأمور، وهذا يزيد من وعى الشعب وثقافته حتى عندما يطالب بحقوقه سيراعى أن تكون قانونية، فالشعب يجب أن يكون مصدر السلطات لكن تحت مظلة القانون.