جاء قرار السيد الرئيس محمد مرسى بتكليف السيد الدكتور هشام قنديل بتشكيل الحكومة الجديدة "حكومة الثورة" لتكون أول حكومة لرئيس منتخب مخيب لآمال كثير من رجال الاقتصاد وأسوق المال، وانعكس هذا جلياً على أداء البورصة المصرية، حيث انخفض مؤشرها الرئيسى بمقدار 48 نقطة أى ما يعادل 1% بمجرد إعلان اسم رئيس الوزراء – فقد كان رجال الاقتصاد والمال ومستثمرو البورصة يأملون فى أن يكون اسم رئيس الوزراء – شخصية اقتصادية تلائم الفترة العصيبة التى تواجهها البلاد من تردى فى جميع المجالات الاقتصادية سواء الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية.
لذلك نرجوا من السيد الرئيس تعين نائب أو مستشار اقتصادى قوى يملك وجهة نظر اقتصادية من ضمن مؤسسة الرئاسة وتحديد صلاحياته ومهامه المنوط بها، والتى تضمن النهوض بالوطن اقتصادياً لإنقاذ أكثر من مليونى أسره من العاملين فى مجال السياحة، وأكثر من خمسة عشر ألف أسرة من العاملين بسوق المال والبورصة وإنقاذ الوطن من حافة الهاوية والانهيار الاقتصادى وذلك حتى لا تكون ثورة جياع.