المجلس الوطنى للتعليم بالقليوبية يدعو الوزير لفصل البنين عن البنات فى المدارس المشتركة.. ويؤكد الاختلاط يسبب عدم انضباط العملية التعليمية.. ويطالب بإصلاح حال المعلم ومساواته بالقضاة وأساتذة الجامعات

تقدم المجلس الوطنى للتعليم بالقليوبية بمذكرة مطالب إلى الدكتور إبراهيم غنيم "وزير التربية والتعليم"، تتضمن عدة مطالب لإصلاح أحوال المعلم، تمثلت تلك المطالب فى: سرعة إصدار كادر حقيقى للمعلمين وفصله عن قانون العاملين المدنين بالدولة.

مشيرين إلى أنه طلب ضرورى وملح ليتساوى المعلم مع أعلى دخل لموظفى الدولة، لأن مكانة المعلم لا تقل عن القضاة وأساتذة الجامعات أو العاملين بالبترول والبنوك، وأن يراعى تناسب المعاش مع إجمالى آخر دخل وصل إليه المعلم قبل الخروج على المعاش وصرف أى مستحقات مقررة بقوانين للمعلم قبل إحالته للمعاش إلى ما يصرفه بعد الإحالة إلى المعاش كاملة دون نقصان مثل (كادر المعلمين – مكافأة نهاية الخدمة).

المذكرة المقدمة للوزير تضمنت أيضا المطالبة بإلغاء الاختلاط بين البنين والبنات فى المدارس المشتركة، لأنها تساعد على عدم انضباط العملية التعليمية.

وقال المجلس فى مذكرته للوزير "لذلك طالبنا بالفصل بين البنين والبنات، وإلغاء العمل بنظام المدارس المشتركة، وجعل لكل نوعية مدارسها، وكذلك رفع مكافأة الامتحانات بنسب كافية، إعادة التكليف لخريجى كليات التربية وتثبيت المتعاقدين، وسرعة توفيق أوضاع الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة وعمل رسوب وظيفى لمن لم يرق منهم لينالوا حقوقهم ويتساووا مع زملائهم، وعودة نظام الإجازات الاعتيادية لما كان عليه قبل تطبيق بدل الاعتماد على المدرسين وعدم تخفيض الإجازات الاعتيادية الممنوحة للمعلمين، وخصوصا لمن بلغ سن الخمسين منهم، تعديل كافة القوانين واللوائح الحاكمة للمهنة بما يحقق مصلحة الوطن وكرامة وسمو مكانة المعلم وتعديل قانون التعليم بما يصلح منظومة التعليم وإصلاح أحوال المعلمين، التواصل مع المعلمين وعمل لقاءات معهم لللوقوف على متطلباتهم من أجل التطوير للأفضل، الإحالة إلى المعاش للمعلمات فى سن 55 سنة لإفساح المجال لتعيين من حل عليه الدور، ومخاطبة المحافظين بتخصيص أراضى بالمحافظات لمشروع إسكان المعلمين.

كما طالبوا بإتاحة الفرصة أمام الكفاءات لشغل مناصب قيادية، وتوحيد اللوائح المنظمة للعمل فى التعليم بين كل قطاعاته (حكومى بأنواعه، خاص بأنواعه، أزهر بأنواعه) خاصة فيما يتعلق بشروط الأمان الوظيفى من أجور وتأمينات وحركات نقابية، وعدم الخلط بين حافز الإثابة وبدل الاعتماد (المعروف بكادر المعلمين)، وصرف حافز الإثابة للمعلم بغض النظر عن أيام العمل الفعلية لأن من حق المعلم حصوله على إجازة اعتيادية وقصر خصم حافز الإثابة على من تجاوزوا إجازاتهم السنوية (الاعتيادية – والعارضة).

وأكد محمود الأشقر "عضو المجلس الوطنى للتعليم، أن المذكرة التى تم تقديمها للوزير تضمنت أيضا طرح المعوقات والصعوبات التى تواجه سير العملية التعليمية وسبل الحل، والتى تتمثل فى تدنى موازنة التعليم للوفاء بالمتطلبات والاحتياجات الإدارية والمالية والتعليمية، والمطالبة بزيادة موازنة التعليم لكى يتم النهوض بالتعليم وتطويره، أيضا العجز فى عمال الخدمات مما يعوق العمل، وحفاظا على حسن سير العمل، تمت المطالبة بتعيين عمال خدمات للقيام بمهام النظافة والنوبتجيات واستلام العهد، أيضا وجود عجز فى حراس أمن المدارس، لذلك تمت المطالبة بتعيين حراس أمن "اثنان على الأقل" يعملون بنظام الورديات من 3 إلى 11 مساء ومن 11 إلى 7 صباحا والفترة الصباحية تشغلها الإدارة المدرسية، وذلك حفاظا على الأموال الأميرية وعهد المدارس من السرقة.

وشملت أيضا الصعوبات وجود قسم الاتصال السياسى بالوزارات ومديريات الإدارات يعوق سير العملية التعليمية، وعدم وجود نقط أمنية فى كل مربع مدارس، مطالبين الاتصال بوزارة الداخلية لإنشاء نقط أمنية بجوار كل مربع مدارس لحفظ الأمن، ومنع البلطجة حفاظاعلى أرواح أولادنا ولحسن سير العملية التعليمية.

ومن المعوقات أيضا إعطاء بيانات ومعلومات خاطئة للمسئولين وللقيادات الأعلى تفيد حسن سير العملية التعليمية وانتظامها، لذلك طالبنا تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء الجهات الرقابية مثل الجهاز المركزى ومتابعة المحافظة والرقابة الإدارية وأعضاء من الوزارة لمتابعة المدارس على الطبيعة لمعرفة أوضاع المعلمين وما يعانونه من مشاكل مع الطلاب ومع ضعف الإمكانات للوقوف على حقيقة الأوضاع، أيضا عدم وجود قرارات وقوانين رادعة تعطى إدارة المدرسة صلاحية لمحاسبة الطلاب، وتقويم سلوكياتهم وخصوصا فى المدارس الثانوية والفنية والمدارس المشتركة، لذلك طالبنا تعديل القرارات والنشرات المنظمة لشئون الطلاب بما يحدد العلاقة بين المعلم والطالب.