لمصر لا للرئيس مرسى!

تعلمنا فى علم إدارة الشركات، أن نعرف حجم الصلاحيات الممنوحة والإطار الذى علينا أن نتحرك داخله، وذلك قبل الالتحاق به، وهذا ما يعرف بالوصف الوظيفى لموظف حتى لو كان فى أدنى درجات السلم الوظيفى!

والوصف الوظيفى لموظف هو بمثابة عقد واتفاق بينهى بين شركته ينظم له مسئولياته، ماذا ينبغى ألا يعمل، ينظم له دوائر اتصاله داخل إطار من عدم الخلل بالمنظومة ككل!
وإذا سلمنا بأن إدارة دولة ليست كإدارة شركة من حيث حجم المسئوليات المحمولة على عاتق من يدير أو من يرأس فى كلتا الحالتين، طبيعة المشكلات، الذى يواجهها هذا أو ذاك!

ذا سلمنا بهذا فليس من قبيل الإنصاف الحكم على الرئيس مرسى، قبل أن نعرف حجم صلاحياته، مسئولياته، هل هو مجرد رئيس بروتوكول، أم رئيس بالمعنى المتعارف عليه لنظام الرئاسة خاصة فى ظل عدم وضع دستور جديد بعد !

إن السؤال الأبرز على الساحة فى مصر المحروسة الآن ينبغى أن يكون: ما حجم الصلاحيات الممنوحة للرئيس قبل أن تحين لحظة الحساب الفاصلة للرجل !نحاسبه عن ماذا نحن لا نعرف حجم مسئولياته!

ولست هنا بصدد البكاء على اللبن المسكوب فقد خرج علينا رجل عظيم، قامة كبيرة تمتلك الرؤية، البصيرة هو د. محمد البرادعى، نادى بالدستور أولا فاتهمه السفهاء منا بأن له أجندة خارجية ثم تساءل الرجل عن ماهية صلاحيات الرئيس مرة أخرى اتهمناه بل أدخلناه فى نفق من التجريح، التخوين، العمالة!

فى البداية بدا لنا جميعا بعد فوز الرئيس أن الإخوان عازمون على الاستئثار بكافة المناصب فى الوزارة الجديدة ثم أعلن الرئيس أن الوزارة القادمة ستضم كافة الأطياف والأحزاب السياسية، فى كلتا الحالتين لم يعجب هذا قطاعا عريضا من الناس، فمن مؤيد أن يستعين الرئيس بالإخوان فى تشكيل الوزارة على أساس أن هذا ضمانة لتجانس تناغم الفريق الوزارى، إعمالا لبرنامج الرئيس الانتخابى الذى على أساسه انتخبه الناس فى الجولة الثانية للإعادة هذا حقه، ومن قائل بأن تشكيل الوزارة يجب أن يضم كافة ألوان الطيف السياسية!

وبين هذا وذاك ضاع ما ينبغى ما يجب أن يكون بين متحزب لهذا الرأى أو ذاك!
على أن الظاهرة، التى تدعو إلى القلق أننى أظن –وبعض الظن إثم- أن قطاعاً كبيراً منا يبدو مترصداً للرجل غير عادل فى تفسير أى تصرف للرئيس!

أضف إلى هذا، استعجال الناس لنتائج الرئيس، فلم يكد الرجل يمضى فى سدة الحكم سوى بضعة أيام حتى تلقفه الناس بالنقد قبل أن يمهلوه ستة أشهر –على أقل تقدير- قبل الحكم على أدائه، إننا نبدو فى أحيان كثيرة كمن يضع العربة أمام الحصان ثم يتساءل أين النتائج؟

على الجانب الآخر الأخبار تحمل إلينا يوماً بعد آخر إرجاء الرئاسة المصرية إعلان الفريق المعاون للرئيس محمد مرسى للمرة الثالثة بعد أن تم إرجاء إعلان تشكيل الحكومة لأكثر من مرة إلى أن تشكلت فى النهاية وهى مواقف إن دلت على شىء فإنما تدل على مكمن الخلل هنا فى المنظومة وعزوف قطاع كبير من الطوائف والقوى السياسية عن المشاركة مع الرئيس فى منظومته الرئاسية، فإن لم تكن لرغبة فى التعاون مع الرئيس فلتكن إذا من أجل مصر 25 يناير !

إن المطلوب أن نتكاتف خلف الرئيس وأن نتسامى فوق الخلاف الحزبى، مؤمنين، مدركين بأن من جاء بالصندوق فحتماً سيذهب أيضاً بالصندوق تلك كانت أحد المكتسبات الكبرى لثورة 25 يناير، لأن هذا حتما فيه مصلحة مصر قبل أن يكون فى صالح الرئيس الإخوانى!
.. اللهم اهد قومى، فإنهم لا يعلمون!
.. حفظ الله مصر!