رسالة مفتوحة من معلم مصرى للسادة أولياء الأمور

نعرف أنكم تعانون الأعباء المالية التى تتكبدونها فى صورة الدروس الخصوصية؛ ولذلك كان أول مطلب من مطالبنا تجريم الدروس الخصوصية مع تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور.

إننا نعى جيدًا الظروف الصعبة التى تمر بها الدولة، ولا نريد تحقيق مكاسب، ولن نُحمِّل الدولة أعباء إضافية.. "تمام"؟
فقط نريد أن يتم توزيع ميزانية التعليم دون زيادة بالعدل، هل هذا مطلب ظالم؟!

موظف ديوان عام الوزارة، أقول موظف، يحصل على مكافأة امتحانات تصل إلى 1000 يوم، أما المعلم فيحصل على 200 يوم، ما رأيكم؟

منحة عيد الفطر الماضى 500 يوم لموظف الديوان، والمعلم "صفر"، ما رأيكم؟

راتب المعلم المعيَّن على الدرجة الثالثة بأقدمية سنتين بعد زيادة د. مرسى سيحصل على 750 جنيهًا تقريبًا، ووكيل الوزارة الذى يجلس فى مكتب مكيف الهواء ويتم اختياره طبقًا لمعايير غير عادلة، أهمها "الواسطة" يحصل على 40 ألف جنيه بدل توقيع، بالإضافة إلى الحوافز والبدلات والراتب.. إلخ.

علمًا بأن هناك معلمين حاصلين على الماجستير والدكتوراه فى التخصص أو طرق التدريس أو الصحة النفسية.. إلخ، وقد تجد وكيل الوزارة حاصلاً على مؤهل أقل، فعلى أى أساس كان الاختيار؟!

هل تعلمون أن المعلمين يقومون بأعمال وضع الامتحانات، واللجان، والمراقبة، والكنترول، ووضع الدرجات، ورصدها فى مختلف سنوات النقل (الصفوف الأول والثانى والثالث والرابع والخامس الابتدائى، والصفين الأول والثانى الإعداديين، والصفين الأول والثانى الثانويين) دون أى مقابل مادى، فى الوقت الذى يحصل فيه أصحاب المحسوبية على آلاف الجنيهات من المشاركة فى كنترولات الصفوف السادس الابتدائى والثالث الإعدادى والثالث الثانوى؟!

عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية:

هل تعلمون أن أكثر من 50% من المعلمين لا يمارسون الدروس الخصوصية مثل معلمى التربية الرياضية والتربية الفنية.. إلخ، وكذلك معظم معلمى الأقاليم والقرى؟

هل تعلمون أن هناك عددًا كبيرًا من المعلمين يعملون بعد انتهاء اليوم الدراسى فى مهن شاقة مثل: عامل فى فرن، سائق سيارة، سائق "توك توك"، بائع أنابيب، نقاش، وغيرها من المهن التى تؤثر عليهم بدنيًّا ونفسيًّا مما لا يدع لهم الوقت الكافى للإعداد الجيد للدرس، ما يجعل أداء المعلم تقليديًّا دون تركيز أو إبداع؟

مبدأ العدالة الاجتماعية:

هناك حكم قضائى صدر مؤخرًا ينص على حد أدنى للعاملين فى الدولة يقدر بـ 1200 جنيه، ووضع معايير للحد الأقصى، وقد تجاهل رئيس الجمهورية هذا الحكم القضائى لما فيه من ضرر بالغ للفئة المحظوظة من ذوى الدخول المرتفعة التى تتجاوز المليون جنيه شهريًّا، علمًا بأن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يوفر ملايين الجنيهات، وأتمنى أن أجد إجابة عن هذا السؤال: لماذا لا يطبق رئيس الجمهورية الحد الأدنى والحد الأقصى رغم أن فى تطبيقهما توفيرَ مبالغ طائلة يذهب معظمها إلى المستشارين؟!