التعديلات الضريبية الجديدة.. أمام الرئيس

يصدر الرئيس الدكتور محمد مرسي خلال ايام مرسوما بقانون بتعديل القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل ويتضمن بعض الإجراءات الضريبية والحد من حالات التهرب الضريبي والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية. والتي تشمل 5 شرائح واستحداث شريحة ضريبية جديدة في القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل بنسبة 22% علي من يتراوح دخله بين مليون و10 ملايين جنيه و25% لمن يزيد دخله علي 10 ملايين جنيه وفرض ضريبة بنسبة 10% علي الأرباح التي يحققها أي شخص علي كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوية بالبورصة. واقرار حوافز تشجيعية لدفع المتأخرات الضريبية. وتغليظ العقوبة علي من لا يقدم فاتورة علي خدمة أو سلعة تشمل الحبس 6 أشهر بدلا من شهر مع زيادة في الغرامة.
كما يصدر الرئيس مرسوما بقانون بمد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عامين.
تباينت اراء الخبراء واعضاء النقابات العمالية حول جدوي هذه الاجراءات واثرها علي مناخ الاستثمار. ومدي قدرتها علي تحقيق العدالة الاجتماعية.. وفي الوقت الذي قال فيه مصدر مسئول بوزارة المالية ان الهدف من هذه الاجراءات هو استخدام الضريبة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين كأحد المطالب الرئيسية لثورة 25 يناير.
أكد خبراء الضرائب والاقتصاد وسوق المال ان الاجراءات الضريبية الجديدة في مجملها ايجابية وتحقق عدة اهداف من بينها العدالة الاجتماعية والحد من التهرب. وتشجيع الممولين علي سداد المتأخرات. وان الضريبة الجديدة علي الاسهم التي تطرح لأول مرة لزيادة رأسمال الشركات لن تؤثر علي حجم الاستثمار بالبورصة ولن تفرض علي ارباح التداول. وطالبوا بزيادة حد الاعفاء الضريبي إلي 10 آلاف جنيه بدلا من 5 آلاف. وعلي جانب آخر اعترضت النقابات العمالية علي الاجراءات الجديدة وقررت مقاضاة وزير المالية وتقديم مذكرة للرئيس لزيادة حد الاعفاء. كما رفض تجار بورسعيد قرار استمرار العمل بالمنطقة الحرة لمدة عامين فقط. مطالبين باعتبارها منطقة حرة للأبد. أو الغاء القرار للابد.