الشعب يريد .. الحد الأدنى للأجور

الشعب يريد الحد الأدنى للأجور .. يبدو أن هذا الشعار سيكون الهتاف القادم لملايين المصريين الذين قاموا بثورتهم من أجل عدة أهداف كان على رأسها العدالة الاجتماعية ووضع حد أدنى وأقصي للأجور.

الحد الأدنى للأجور الذي يبدو أنه أصبح حلمًا بعيد المنال لم يتناوله أحد من قريب أو من بعيد خلال الآونة الأخيرة بعدأن تشدق به الجميع وتلاعبت به الألسنة في تصريحات نارية لم يتحقق منها شيء حتي وعود الدكتور محمد مرسي أثناء انتخابات الرئاسة.
ورغم تناول تأسيسية الدستور كل شيء، إلا أنها لم تخرج علينا حتى الآن بنص واضح وصريح وقاطع يحدد الحد الأدنى للأجور فقد يكونوا تحدثوا عن الحد الأقصى للأجور لكن أحدًا لم يتطرق للحد الأدنى الذي يهم السواد الأعظم من الشعب معللين ذلك بأن القوانين التي ستفسر مواد الدستور ستتناول هذا بالتفصيل.
أكد خبراء ومتخصصون أنه لابد من إقرار الحد الأدنى للأجور قبل أن تندلع ثورة عارمة لا يطيقها أحد.
قال الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي السابق "إن هناك أقاويل على أنه تم تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام والخاص بـ 700 جنيه ولكن لم يتم تطبيقه حتى الآن وهذا لا يكفي لسد احتياجات المواطنين"، مضيفًا أنه منذ حوالي 5 سنوات كان من المتوقع أن يكزن الحد الأدنى لدخل المواطن من 800 إلى 1000 جنيه.
وأرجع عبدالخالق السبب في عدم التطرق للحديث عن الحد الأدنى للأجور من قبل أعضاء التأسيسية هو سيطرة تيار الإسلام السياسي على التأسيسية بسبب تطرفه نحو اليمين أكثر من الحزب الوطني المنحل، مؤكدًا أن فاقد الشيء لا يعطيه وأن مبدأ العدالة الاجتماعية لديهم مجرد الاعتماد على صناديق الزكاة والقروض.

وأضاف الدكتور رشاد عبده خبير الاقتصاد الدولي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الحكومة الحالية تعد حكومة أقوال وليس أفعال حيث إنها منذ توليها والشعب المصري ينادي بوضع حد أدنى وأقصى للأجور وبعد أن أقرته بـ 700 جنيه وهو ما لا يكفي لسد احتياجات المواطن البسيط ومحدودي الدخل.
وأشار عبده إلى أنه لاشك في أن الحد الأدنى الذي أقرته الحكومة ولم تطبقه حتي الآن لم ولن يكفي لسد احتياجات المواطنين والفقراء في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشهدها البلاد.
وأوضح رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية أنه مع غلاء الأسعار بسبب سوء الحالة الاقتصادية للشركات والمصانع فإنه من المتوقع قيام ثورة جياع قريبة جدًا مؤكدًا على أنها آتية لا محال في ذلك ولافتًا إلى أنها ستكون بمثابة ثورة كبرى وعارمة ولن يستطيع أحد أن يوقفها.
وانتقد عبده حكومة الدكتور هشام قنديل واصفًا إياها بأنها ضعيفة الأداء وليس لها خبرة ولا رأي ولا استراتيجية مشيرًا إلى أنه ليس متفائل بسبب تلك الحكومة التي فقدت مصداقيتها أمام الشعب المصري.
وقال ضياء الدين الجارحي الناشط الحقوقي ورئيس مركز "عدالة" للحريات والإعلام "إن قضية الحد الأدنى للأجور لابد وأن تعالج بأسلوب آخر ولابد وأن يكون فيها حلاً حاسمًا"، لافتًا إلى أن هذا كان مطلبًا رئيسيًا من مطالب الثورة ولا يجوز الاستغناء أو التنازل عنه الآن.
وأضاف الجارحي أن المصريين في عامتهم ينتظرون الحد الأدنى للأجور ويريدون العيش الكريم الذي حرموا منه طويلاً على يد النظام السابق دون وازع أو رادع من ضمير أو شعور بالبسطاء.
وأشار رئيس مركز "عدالة" إلى حتمية أن يتناول الدستور الجديد تحديد الحد الأدنى للأجور وألا يترك بابًا مفتوحًا للاجتهادات قائلاً: "إن هناك دولاً كثيرة تحدد الأجور في دساتيرها فالبرازيل علي سبيل المثال يوجد في دستورها أكثر من مادة حددت الأجور بنصوص صريحة دون أن تترك مجالاً للاجتهادات".
وأكد وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أن غياب العدالة الاجتماعية في ظل النظام الحالي سيؤدي إلى نتائج يندم عليها الجميع مشيرًا إلى أنه لا توجد تشريعات أو قوانين تساعد على انتشار العدالة.
وأضاف الأقصري أن تحديد الحكومة للحد الأدنى للأجور بـ 700 جنيه والتي لم تقر حتى الآن ما هو إلا ترجمة حقيقية لعدم معرفة الحكومة بما يعانيه المواطن المصري البسيط وما يحتاج إليه من متطلبات أساسية في الوقت الذي نجد فيه الحكومة تضخم ثروات الأغنياء بما في ذلك ثروات أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي فاقت ثروات أحمد عز وأمثاله.
وأشار الأقصري إلى أنه إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها تريد أن تثبت حسن نواياها بصفتها السلطة الحاكمة والحزب الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية فيجب أن يأخذوا من أموال الإخوان الأغنياء ويوزوعها على الفقراء تحت بند إعادة توزيع الثروات حتى تتحقق العدالة الاجتماعية.
ولفت الأقصري إلى أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة انتهازية وقول ما لا تفعل وكل ما يشغلهاهو الاستحواذ والسيطرة على كل شيء.