غنيم: مرسي سيعتمد الكادر خلال ساعات.. سأميز معلمي الابتدائي وسأغلق "حنفيات الفساد".. ورفع ميزانية التعليم لـ 10 مليارات

أخبار وتصريحات مهمة اختار الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، موقع "صدى البلد" الإخباري لكي يخصه بنشرها في حوار خاص داخل مكتبه بالوزارة.

وأبرز تلك التصريحات كان تصريح الوزير بأنه في غضون ساعات سوف يتم اعتماد القانون 155 المعروف بكادر المعلمين بتعديلاته الجديدة من الرئيس محمد مرسي وسيصبح جاهزًا للتنفيذ.

حيث أكد الوزير أن تأخر صرف الـ50% الأولى للمعلمين المقررة ضمن زيادات الكادر لم يكن سببها رفض الرئيس اعتمادها ولكن التأخير كان سببه انشغال أجندة أعمال الرئيس في فترة ما قبل عيد الأضحى المبارك، مما عطل عرض الكادر عليه.

وقال إنه بمجرد اعتماد الرئيس للتعديلات الجديدة سيتم صرف الزيادة الـ50% للمعلمين التي كان من المقرر أن تصرف في أكتوبر بأثر رجعي، مشيرًا إلى أن الكادر لم يشمل فقط زيادات المعلمين بل إنه يحتوى على بنود أخرى غاية في الأهمية على رأسها اعتبار الدروس الخصوصية مُخالفة تأديبية لأول مرة منذ سنوات طويلة وهذا في رأيه سوف يساعد على القضاء على الدروس الخصوصية في مصر.

كما أعلن الوزير عن ارتفاع ميزانية التعليم في مصر إلى 10 مليارات أو أكثر في العام المقبل، مشيرا إلى أن هذا بناءً على المفاوضات التي أجرتها الوزارة مع وزير المالية للمطالبة بزيادة ميزانية التعليم المقدرة هذا العام بـ49 مليار جنيه والتي يذهب 85% منها للأجور مما يجعلها غير كافية لتطوير التعليم.

وأكد الوزير أن التعليم يتصدر أولويات الحكومة الحالية، لافتًا إلى أن "المشكلة الحقيقية تتمثل في أننا في مرحلة اقتصادية صعبة ينبغي تجاوزها للنهوض بالاقتصاد لتوفير الميزانيات بسهولة"، مشيرًا إلى أن "كل الحكومات السابقة التي كانت في عهد النظام البائد كانت تعمل على أساس أن التنمية الاقتصادية هى مؤشر للعدالة الاجتماعية، غير أن الحكومة الحالية عكست ذلك، حيث تؤمن بأن العدالة الاجتماعية هى محور رئيسي للنمو الاقتصادي".

واعترف الوزير بأن التعليم الابتدائي في مصر يعاني العديد من المشكلات وأنه سيئ للغاية، موضحا أن المشكلة الحقيقية تتمثل في أن المرحلة الابتدائية أصبحت غير مرغوب فيها من قبل المعلمين، مشيرًا إلى أنه فكر جديًا في تمييز معلمي المرحلة الابتدائية قريبًا عن باقي المعلمين من الناحية المادية لجذبهم إليها.

ونوه إلى أن الوزارة ستهتم بإعداد معلمي المرحلة وتدريبهم بشكل جيد للغاية، باعتبار أن تلك المرحلة هى الأساس والذي ينبغي أن يكون راسخا لباقي المراحل لضمان نجاحها.

كما كشف غنيم عن حصوله على موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل على مشروع عملاق سينفذ لأول مرة في مصر.

وأوضح أن هذا المشروع هو مشروع تصنيع مليون مقعد دراسي على الطراز العالمي في المدارس الأجنبية، على أن يتم تعميمه في المدارس المصرية، وتجهيزها بأدراج للطلاب يتركون فيها كتبهم فيه بدلاً من حملها يوميًا إلى المدرسة.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يشارك في هذا المشروع الضخم بنوك مصرية ورجال أعمال بنحو 70% من إجمالي 500 مليون جنيه هى تكلفة هذا المشروع.

كما أكد الوزير أنه استطاع توفير 1.8 مليار جنيه من غلق بعض "حنفيات الفساد" سواء داخل ديوان الوزارة أو خارجها.

وأوضح غنيم، خلال حواره مع "صدى البلد"، أن "هناك من 10 إلى15 قضية فساد أمسكت بها بالمستندات وأرسلتها فورا للنيابة الإدارية لتحقق فيها، وبمجرد البت فيها سأعلن عن تفاصيل تلك القضايا بالكامل".

وأضاف أن "أعضاء حركة "شباب ضد الفساد" الموجودة بديوان الوزارة قدموا لي مؤخرا مستندات تثبت فساد بعض قيادات الديوان وأنا فورا حولت هذه المستندات للنيابة الإدارية للتحقيق فيها، دون أي تردد "فأنا ماحدش دايس على صباعي ولا حد هايدوس على صباعي"، وقال: "أنتظر نتيجة التحقيقات حتى أتخذ قراراتي بشأن الفاسدين".

وبشأن اختياره للأزهر تحديدا للحكم على كتب التربية الوطنية قال غنيم إنه رفض عرض كتب التربية الوطنية المثيرة للجدل على وزارة الأوقاف للبت في أمرها، وذلك لأنه مؤمن جدا بأن المصريين ارتضوا بأن تكون المرجعية الدينية الوسطية الإسلامية الوحيدة في مصر هى الأزهر الشريف.