"المعلمين المستقلة" تعلن الإضراب العام السبت المقبل.. ووزير التعليم: مستعدين بخطط بديلة لسد العجز.. والنقيب: أناشد المدرسين تقديم المصلحة الوطنية على الشخصية وأتوقع بداية هادئة للعام الدراسى

أعلنت حركات المعلمين المستقلة الإضراب العام عن العمل، السبت المقبل احتجاجا على تجاهل الجهات التنفيذية لمطالبهم الستة والتى تتمثل فى رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين لتصل لـ3 آلاف جنيه، ومعالجة الرسوب الوظيفى واحتساب المعاش على آخر أساسى وتثبيت المؤقتين وإعادة تكليف خريجى التربية.

وطالب بيان صادر عن ثورة المعلم التى تضم ائتلافات وحركات المعلمين، الشعب المصرى بالتضامن مع المعلمين بعدم إرسال أبنائهم للمدارس فى اليوم الأول من الدراسة.

وأكد البيان أن المعلمين لجئوا للإضراب بعد تجاهل الحكومة لجميع مطالب المعلمين والإداريين، تلك المطالب التى نادى بها المعلمين كثيرا ووقف مجلس نقابة المهن التعليمية موقفا مخزيا تجاهها، على حد تعبيرهم.

وشدد البيان على ضرورة وقوف الشعب المصرى وراء المطالب التى تستهدف تعليما جيدا وإعفاءهم من فواتير الدروس الخصوصية التى تحملهم 22 مليون جنيه سنويا وفقا لتقارير سنوية، مؤكدا أن التعليم بسياساته الحالية يستهدف إفقار المصريين.

فى مقر الاعتصام التقى الناشط السياسى جورج إسحاق للمرة الثانية بالمعلمين وانضم لاعتصامهم باعتباره معلما أيضا، وقال إنه سيشكل مع مجموعة من النشطاء والحقوقيين لجنة حقوقية للدفاع عن حقوق المعلم.

وأكد إسحاق، أن المعلمين موافقون على تنفيذ المطالب الثلاثة الخاصة بتحديد حد أدنى للأجور وتثبيت المؤقتين واحتساب المعاش على آخر راتب، على أن يتم جدولة باقى المطالب وفق جدول زمنى يتم تنفيذه بقرار من رئيس الجمهورية قائلا: "إن حكومة قنديل لا تختلف عن حكومات مبارك".

وواصل محمد زهران نقيب معلمى المطرية إضرابه عن الطعام مع ستة معلمين آخرين فى خيمتهم أمام مجلس الوزراء، مؤكدا إضرابه عن العمل أيضا فى اليوم الأول من الدراسة، على أن يتم إصدار بيانات إيضاحية يومية وفقا لتطورات الأحداث.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، أن الوزارة مستعدة بخطط بديلة لمواجهة العجز فى أعداد المعلمين يوم الإضراب رافضا الإفصاح عن تلك الخطط.

وأعرب الوزير فى تصريحات خاصة، عن تفهمه لاحتياجات ومطالب المعلمين، مشيرا إلى أن حق التظاهر مكفول للجميع، وأنه سيتم تطبيق كادر المعلمين كاملا بداية من يناير المقبل.

وأضاف غنيم: "ننتظر مرسوما بقانون من رئاسة الجمهورية لتنفيذ زيادات قانون الكادر بداية من الشهر المقبل".

من ناحية أخرى وجه الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين دعوة لزملائه نوجه المعلمين لاستقبال أبنائهم بداية العام الدراسى وعدم التجاوب مع دعاوى الإضراب

وأضاف فى تصريحات لليوم السابع: "هناك بعض القضايا التى نحاول إنهائها مع مجلس الوزراء والمحافظين مثل تثبيت المؤقتين الذين تنطبق عليهم الشروط"، مشددا على استمرار مجلس النقابة فى المطالبة بحقوق المعلمين.

وتوقع الحلوانى أن يبدأ العام الدراسى بداية عادية وطبيعية دون استجابة كبيرة لدعاوى الإضراب، واصفا إياها بقليلة العدد مضيفا: "نتمنى عدم استجابة المعلمين وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية".