حكومة تسيير أعمال أم تيسير أحوال؟

منذ اليوم الأول الذى تسلمت فيه حكومة الدكتور شرف مقاليد الإدارة فى مصر الثورة، وقد بدا العجز واضحا جليا على أدائها وكلما طالب أحد بأداء حكومى يليق بثورة من أعظم الثورات فى التاريخ وأنظفها كان رد الآخرين عليه أنها حكومة تسيير أعمال لحين مجىء حكومة مشكلة من مجلس شعب منتخب انتخابا حرا نزيها فتعبر تلك الحكومة بالتالى عن إرادة الشعب الحرة، بينما لم نعرف فى الأصل أنه كانت هناك أعمال للنظام السابق كى تسيرها الحكومة بل ما كان يحدث هو تجميد لكل مصالح الشعب وتسيير مصالحهم الخاصة، وبينما استبشر البعض بمجىء الدكتور شرف على رأس تلك الحكومة على اعتباره خارجا من رحم ميدان التحرير، فقد رأى البعض الآخر أن الحكومة بتلك التركيبة أو التشكيل الوزارى الحالى فعلا لن تسير أعمال ولن تجدى نفعا فى مرحلة تمر بها البلاد بفترة غليان داخلى من بطء الأداء بعدما خرجت الملايين وحطمت أسطورة ما كان نحسب أنه لا يتحطم لتثبت فعلا الحكومة عجزها وضعفها غير اللائق بمصر وثورتها وشعبها الخارج توا من ثورة على أنظمة ضعف متوالية، وتثبت الأحداث اليومية ذلك مع المؤامرات الخارجية من عدو نعلمه جميعا يتربص بنا على حدودنا الشرقية وأياديه الممتدة فى كل الأطراف، ثم مؤامرات داخلية من فلول الحزب المنحل والتى يعلم الجميع كذلك أنها لن تستسلم بسهولة ولن تسلم تلك الكعكة التى كانت تستحلها ثم فجأة نزعت منها انتزاعا مع صحوة الشعب المصرى، لتتحول حكومة تسيير الأعمال إلى تيسير أحوال وإذا دققنا النظر، وقرأنا أحداث الثمانية أشهر الماضية قراءة واعية وقارنا كل ذلك بأداء حكومة الدكتور شرف وقارنا بين وضع مصر الآن ووضعها وقت تنحى الرئيس المخلوع لوجدنا أن بلادنا لم تتحرك خطوة واحدة فى اتجاه البناء على أى مستوى من المستويات سواء الاقتصادى أو السياسى أو الاجتماعى بما يشمله من صحة وتعليم وقضية أمن المواطن والتى تهمه فى المقام الأول، كذلك مشكلة المطالب الفئوية التى يستنكرها المسئولين على أصحابها بأنها ليست وقتها وأن على الجميع العمل دون المطالبة الآن على الأقل بأى حقوق مع أن هناك حلول موجودة فعلا ولن تكلف خزانة الدولة أى عبء، وذلك عن طريق وضع حد أعلى أولا للأجور قبل وضع الحد الأدنى، وبذلك يتوفر الفارق الهائل فيما يتقاضاه البعض عن الآخر ليوفر بند يمكن الاستعانة به فى رفع الأجور وتخفيف العبء المتزايد عن كاهل المصرى الذى طالما عانى من الفقر والضيق، وقد آن له أن يشعر ببعض الإنسانية فيما يتقاضاه أو فيما يحصل عليه من خدمات تؤديها له الدولة، كذلك بند الصناديق الخاصة والذى قدره الجهاز المركزى للمحاسبات بأربعة عشر ضعف الموازنة العامة فى العام 2009/2010، وبذلك يمكن أن يوفر للخزانة العامة تلك المليارات فلا نضطر للاقتراض بما يمثله من أعباء جديدة نحن فى غنى عنها كذلك الأجيال القادمة ووضع مصر فى موقف حرج ومخيف، وربما كان الوضع بعد الثورة مباشرة وأثنائها أفضل حالا بأكثر مما نحن عليه الآن، وأجزم أن المشكلة الأساسية ليست فى الشعب المصرى بدليل أن دولة بهذا الحجم الكبير من حيث المساحة وعدد السكان تسير تلك المدة دون جهاز أمنى من شرطة وخلافه وتسير الأوضاع فيها بهذا الشكل ولنتصور مثلا أنه قد فرغت مدينة مثل نيويورك أو لندن أو باريس من جهازها الأمنى لعدة أيام متتالية، وتخيل ما يمكن أن يحدث ليدل ذلك على مدى تحضر الشعب المصرى وجنوحه للتعايش فى سلام، وذلك بصرف النظر عن أى دين يدين به، ولمن يشككون فى ذلك فليستعيدوا صور ميدان التحرير حين كان يسبق القداس صلاة الجمعة ليعرف من أين يأتى الخلل بالضبط وتعالت أصوات العلماء والمفكرين كل يلقى ما فى جعبته من حلول تنقل البلد بكل ما فيها من مقومات اقتصادية متينة بمواردها التى حباها الله بها وبشعبها الطيب وبثورتها التى حماها الله عز وجل فى أحلك أوقاتها وبأبنائها الشرفاء الذين هم على استعداد لبذل دمائهم الطاهرة فداء لها، وقدمت الاقتراحات للمسئولين بمشاريع قومية ضخمة تستثمر طاقة الشعب الثائر على أن تستجيب الحكومة لتلك النداءات فلا من مجيب لتظهر لنا فى كل أزمة وكأنها غارقة فى شبر من المياه ولتكون الحجة أنها حكومة تسيير أعمال، وبمرور الوقت نكتشف أنها لم تسير أى عمل وإنما ببطء أدائها وسوء إدارتها يسرت أعمال الفلول وأعداء الوطن بالخارج والداخل ليخربوا فيه كيف شاءوا ولينفقوا الأموال كيف شاءوا ولينشروا روح اليأس كيف شاءوا وليعيدوا لنا صورة النظام البائد القبيحة ليقول البعض بأنه نظام لم يسقط بعد.