إخلاء سبيل سوزان مبارك يثير الجدل.. مصدر قضائى يكشف: القرار "استثنائى" لظروف خاصة ولا توجد حالات أو طلبات مماثلة.. وتخوفات من "ثغرة" تسهل هروب المتهمين فى قضايا فساد

أثار قرار المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، اليوم ، بإخلاء سبيل سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع بدون ضمان على ذمة التحقيقات فى واقعة تضخم ثروتها والحصول عليها بطريق الكسب غير المشروع، جدلا واسعا وتخوفا من أن يسهم الأمر فى تبرئة الكثير من قيادات النظام السابق.

وصرح المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، بأنه لا صحة لما نشر فى بعض المواقع الإلكترونية اليوم وعلى شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من أن النائب العام أصدر قراراً بإخلاء سبيل سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.

وأوضح المتحدث الرسمى، فى بيان صحفى، أن النيابة العامة لم تجر مع زوجة الرئيس السابق أى تحقيقات ولم تصدر أى قرارات بحبسها أو إخلاء سبيلها، وأن إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل هى التى تتولى التحقيقات معها.

ولفت مصدر قضائى مطلع، إلى أن قرار إخلاء السبيل، الخاص بسوزان مبارك "استثنائى"، نافياً تطبيقه على حالات أخرى، أو قيام أى من الشخصيات المتهمة فى قضايا بتقديم طلبات مماثلة، لافتاً إلى أن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود وافق رسمياً على طلب سوزان ثابت، باعتباره الجهة القانونية والقضائية التى أمرت بالتحفظ على أموال وأرصدة.

وكان المستشار عاصم الجوهرى قد أكد، فى مؤتمر صحفى اليوم، أنه واجه سوزان مبارك الجمعة الماضية بما أسفرت عنه التحريات الرقابية من امتلاكها فيلا وأرصدة بحسابات بنكية ، إلا أنها نفت ذلك وقررت أن الفيلا مملوكة لإحدى الجهات السيادية بالدولة وأن الأرصدة التى بحسابها غير مملوكة لها وأنها ملك للدولة باعتبارها زوجة الرئيس السابق، وأنها قائمة بالنشاط الخيرى الاجتماعى فى الدولة، وعندما تبين عدم صحة ما قالته أمر الجهاز بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات نفاذا للسلطة القضائية كقرار احترازى.

وأضاف الجوهرى، أن محامى سوزان ثابت حضر اليوم إلى مقر الجهاز وقدم مذكرة ومستندات تفيد أن الفيلا غير مملوكة لها، وأنها ملك لإحدى الجهات السيادية، كما قدم توكيلا رسميا غير قابل للإلغاء باسم مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع أو من ينوب عنه لتنازلها عن جميع أرصدتها فى جميع حساباتها السرية سواء كانت جارية أو ودائع أو توفير أو غير ذلك لصالح الدولة، متمثلة فى وزارة المالية، والتى تقدر بنحو 24 مليون جنيه، كما أقرت ووقعت بالموافقة على كشف عن جميع حساباتها بالداخل والخارج، الأمر الذى تكون معه ذمتها المالية غير مشغولة بكسب غير مشروع، وإلى حين ورود تحريات أخرى أو معلومات أو عقارات أو حسابات بالدولة أو الخارج، فإن جهاز الكسب غير المشروع قرر إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات كإجراء طبيعيى، بعد أن تبين انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى كطلب لاحترام القانون وإعلاء العدالة.